04/06/2009
الودائع تحت الطلب تعاود النمو بالسيولة المتداولة في السعودية
عاود حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي ارتفاعه في الأسبوع الماضي مدعوما بشكل ملحوظ بمستوى النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب الذي سجل نموا بنسبة 0.75 في المائة، وذلك بعد أن سجل حجم السيولة في الأسبوع الأسبق تراجعا فقد من خلاله ثمانية مليارات ريال.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس، ارتفاعا طفيفا في حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 28 من أيار (مايو) الماضي إلى 999.3 مليار ريال مقارنة بنحو 996.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 0.27 في المائة، أي أن الزيادة بلغت 2.7 مليار ريال.
وبحسب بيانات "ساما" أيضا، ارتفع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.38 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك نمو مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 075 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 7.55 في المائة إلى 999.3 مليار ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 11.98 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما عرض النقد ن2 بنسبة 4.33 في المائة مقارنة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأرجع اقتصاديون تحدثت إليهم "الاقتصادية"، هذا الارتفاع في عرض النقود خلال أسبوع وبشكل رئيسي إلى ارتفاع مستوى النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب (ن1) وهي حسابات للمعاملات التجارية، لافتين إلى أن هذه الودائع لدى البنوك قصيرة المدى تستخدم للمعاملات التجارية وليست ودائع يستفيد منها القطاع المصرفي في الإقراض، ولذلك لا يتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع في حجم القروض لدى البنوك. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية. كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين - ارتفاع مستوى عرض النقود ن2 وهي الودائع الادخارية وهذا مؤشر يشير إلى ارتفاع في معدلات الادخار.
